السلطة الفلسطينية ترفض اتهامات أمريكية بزيادة مخصصات أسر الأسرى

رام الله - " ريال ميديا ":

نفت السلطة الفلسطينية التي تمر بضائقة مالية اتهامات أمريكية بأنها زادت المخصصات المالية لأسر نشطاء محتجزين في السجون الإسرائيلية، وقالت اليوم الخميس، إن "العقبة الرئيسية للسلام هي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية".

وينتقد مسؤولون أمريكيون السلطة الفلسطينية لتقديمها هذه المخصصات لعائلات الأسرى والمحتجزين ويقولون إنها "تشجع الفلسطينيين على العنف".

وقال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، إن "السلطة الفلسطينية زادت هذه المخصصات بنحو 11 % في الشهور الأولى من 2019.

وكتب غرينبلات على تويتر الأربعاء "زادت السلطة الفلسطينية المخصصات المالية للقتلة بأكثر من 11% في نفس الوقت الذي يخفضون فيه رواتب موظفي الحكومة والشرطة".

وأضاف أن هذا يلحق "مزيداً من الضرر بالفلسطينيين وبالسلام".

ورفضت وزارة المالية الفلسطينية الاتهام ووصفته بأنه خاطئ تماماً ومنافق.

وقالت إن "واشنطن تقدم دعماً مالياً لاحتلال إسرائيل للضفة الغربية".

وقال المتحدث باسم الوزارة إن "من المعروف للجميع أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، التي تموّل من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، ما زالت عقبة أمام السلام".

ولم تظهر في سجلات مالية للسلطة الفلسطينية، اطلعت عليها رويترز، زيادة ملحوظة في البند الخاص بمساعدة الأسرى.

وبلغت المدفوعات الشهرية نحو 42 مليون شيكل ما يعادل 11.85 مليون دولار في ديسمبر(كانون الأول) 2018، في زيادة عن مبلغ قدره 38.4 مليون شيكل ما يعادل 10.83 مليون دولار في أبريل(نيسان) 2019.

وارتفعت المدفوعات إلى 75 مليون شيكل ما يعادل 21.15 مليون دولار في مايو(أيار) 2019، فيما عزاه متحدث باسم الوزارة إلى وجود مدفوعات متأخرة وعلاوات بمناسبة شهر رمضان.

وارتفعت رواتب الموظفين الحكوميين أيضاً في مايو(أيار).

ولم تتح البيانات الخاصة بالفترة اللاحقة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية منذ أن رفضت في فبراير(شباط) قبول تحويلات الضرائب من إسرائيل بعد أن خفضتها السلطات الإسرائيلية باقتطاع الجزء المخصص لأسر الأسرى منها.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة تحصل إسرائيل الضرائب المفروضة على الواردات التي تدخل الضفة الغربية وقطاع غزة ثم تقوم بتحويلات شهرية للسلطة الفلسطينية.

وتشكل التحويلات الضريبية التي تبلغ قيمتها نحو 700 مليون شيكل ما يعادل 197 مليون دولار شهرياً نحو نصف ميزانية السلطة الفلسطينية وخفضت الحكومة ما تدفعه من رواتب للموظفين منذ مارس(آذار) بسبب الأزمة المالية.

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبول تحويلات ضريبية منقوصة من إسرائيل وقال إن "من حق السلطة الفلسطينية أن تتسلم تلك المبالغ كاملة بموجب اتفاقات السلام المؤقتة".

وأدت الضغوط المالية المتزايدة على السلطة الفلسطينية إلى ارتفاع حاد في الدين إلى 3 مليارات دولار وإلى انكماش حاد في اقتصادها الذي يقدر الناتج المحلي الإجمالي فيه بنحو 13 مليار دولار وفقاً لبيانات سلطة النقد الفلسطينية.

وكالات - رويترز: