الثلاثاء 23 يوليو 2019

  • أسعار العملات
    العملة سعر الشراء سعر البيع
    الدولار الامـريكي 3.61 3.64
    الدينــار الأردنــــي 5.09 5.15
    الـــيــــــــــــــــــــــــورو 4.03 4.07
    الجـنيـه المـصــري 0.2 0.2

عشر أفكار لإدارة الأصول خلال عام 2019

  • 02:12 AM

  • 2019-02-04

دبي - " ريال ميديا ":

 كان عام 2018 حافلاً بالأحداث التي كان يصعب التكهن بها، وفي هذا السياق وضعت شركة أوليفر وايمان أفضل عشر أفكار ترى أنها ستؤثر على قطاع إدارة الأصول خلال العام الجديد، حيث كان التركيز الأساسي على ثلاثة مواضيع رئيسية، وهي التكنولوجيا والفعالية والنزاهة.

1.      وصول عمليات التعهيد إلى مستويات خدمة العملاء: غالبًا ما ركزت عمليات التعهيد على خفض التكلفة في مراحل العمليات والدعم، إلا أن هذا الوضع على وشك أن يتغير، إذ أنها ستشمل قريبًا مستويات خدمة العملاء، حيث يؤدي انتشار التحليلات ومكتبات البرامج مفتوحة المصدر، وإمكانية الوصول إلى الكم الهائل من البيانات في عالم الإنترنت، إلى تراجع الحاجة إلى الاعتماد على عددٍ كبير من علماء البيانات والمبرمجين ضمن الشركة، والتركيز على الاستفادة بشكل أفضل من الأدوات الجاهزة والموارد الخارجية. وسيكون لذلك أثر كبير على مديري محافظ الاستثمار، الذي سيكون عليهم أن يكتسبوا الخبرات المناسبة في هذا المجال. ولا يزال هذا التحرّك في مراحله الأولى، إلا أن بعض مديري الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي يتحولون إلى مجال التداول القائم على الخوارزميات، والذي يتطلب قدرات تحليلية متقدمة. كما أن بعض الرواد يستكشفون إمكانات الذكاء الاصطناعي أو التعلّم الآلي لتحديد الفرص الاستثمارية.

2.      تحوّل الإدارة النشطة إلى ملكية نشطة: في ظل حالة عدم الاستقرار وتراجع العائدات السنوية الثابتة عند نسبة 10%، أصبح على مديري الأصول التفكير في الأصول التي يستثمرون فيها، بالإضافة إلى كيفية الاستثمار بحد ذاتها. وسيبدأ المديرون خلال سعيهم إلى وضع مخططات مقنعة لإبراز تفوق قدراتهم في الأداء في ظل حالة عدم الاستقرار  التي تسود السوق. وهنا يبرز التوجه للتحول من ثقافة "الإدارة النشطة" إلى "الملكية النشطة"، حيث ستصبح فترة الاحتفاظ بالسندات بين ثماني إلى عشرة أعوام، بدلاً من عام إلى ثلاثة أعوام كما كانت سابقًا. وستساعد هذه المنهجية في الاستثمار "المماثل للسندات الخاصة" الأطول أمدًا، على التمييز بين المدرين القادرين على وضع مقترح القيمة في إطاره المناسب. في حين أن مديري الأصول الخاصة في منطقة مجلس التعاون الخليجي لا يزال تركيزهم منصبًا على الاستثمارات على المدى القصير. ومن جهة أخرى، تنشط صناديق الثروة السيادية في مجال الاستثمار، بالاستفادة من نطاقها وإمكاناتها الهائلة، واضعة الملكية طويلة الأمد في اعتبارها.

3.      البحث عن تقنيات مبتكرة للتغلب على التأخر التكنولوجي: تؤدي البُنى التكنولوجية الأساسية العتيقة في مجال إدارة الأصول، إلى تحويل أبسط التطويرات إلى مهام بالغة الصعوبة والتكلفة، الأمر الذي يضع مديرو الأصول في موقف حرج. وسيستفيد بعض المدرين من الدروس المستقاة من القطاع المصرفي، حيث رسخت التقنيات المبتكرة مكانتها، لدى الجهات الجديدة في المجال، بالإضافة إلى تزايد انتشارها بين الجهات القائمة أيضاً. وتتمحور منهجية التقنيات المبتكرة حول مستوى تكامل البيانات التي تتيح لمديري الأصول الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والتطبيقات التي تقدمها أطراف خارجية، وهذا من شأنه أن يجعل تكاليف تطويرها وتشغيلها منخفضة للغاية مقارنة بالأنظمة التقليدية. ونتوقع أن يؤدي الجمع بين الضغوطات المستمرة لتنمية الإيرادات والتكاليف المتزايدة إلى ظهور بنى من التقنيات المبتكرة لإدارة الأصول في العام الجاري. وسينبغي على الجهات الرائدة في إدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي، مع وصولها إلى نطاق حرج، أن تسعى للحصول على حلول مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وخاصةً بالنسبة لتلك التي لم تستثمر في أنظمة تقليدية باهظة التكلفة. وتتجلى هذه الفرصة بأوضح أشكالها بالنسبة لصناديق الثروة السيادية باستثماراتها التي تنتشر في جميع أنحاء العالم وتشمل الأصول وطرق الإدارة على اختلاف أنواعها.

4.     التقدم بالاعتماد على الاستثمارات السابقة: الاستفادة مادياً من تحليلات البيانات. استثمرت مئات الملايين من الدولارات لبناء فرق علوم البيانات وتطوير الإمكانات التحليلية المتقدمة، وكان بعض هذه المحاولات ناجحًا، حيث تمكنت بعض الشركات من تحسين عمليات المبيعات بنسبة تراوحت بين 20 و30 في المئة، عن طريق تطبيق تحليلات البيانات الذكية في التوزيع. ولكن هذه الحالات هي الاستثناء، إذ أن العائد على الاستثمار في هذا المجال بالنسبة لمعظم الشركات كان محدودًا، حيث لا زالت العديد من الشركات تحاول التوصّل إلى الطريقة المثالية للاستفادة من هذه القدرات لتحسين إمكانات اتخاذ القرارات في المؤسسات. وبدلًا من تخطي الحدود الموضوعة لتطوير التحليلات، فإن الشركات "ستعود إلى المنهجيات الأساسية"، والتركيز مجددًا على جهودها لتحديد استخدامات واضحة، وتحسين التفاعل مع الشركات، وتحديث سير العمل ونماذج البيانات، وتصميم حلول للمستخدمين لا لمهندسي البيانات. وبالنسبة لمديري الأصول، فإن العمل يتمحور حول إدارة الحسابات والعملاء والمبيعات، حيث تقوم الجهات الرائدة بتطوير واجهات تعرض البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي. وتحظى صناديق الثروة السيادية بفرصة للتحرك بشكل أفضل ضمن محفظة استثماراتها المعقدة من خلال التحليلات المتقدمة.

5.     تعزيز انفتاح الحسابات المنفصلة يهدد الصناديق المشتركة التقليدية: تسهم التطورات التكنولوجية في تسهيل عرض الحسابات المُدارة بشكل مستقل بتكلفة مناسبة لمستويات أخفض من الأصول الخاضعة للإدارة وتشمل الفوائد التي تقدّمها الحسابات المدارة بشكل مستقل إمكانية التخصيص، والتداخل الحوكمة الضريبية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وخفض تعطل السيولة القائم في بنى الصناديق. وستوفر الحسابات المُدارة بشكل مستقل والمدعومة بالتكنولوجيا هذه الفوائد في السوق، وستؤثر بالنتيجة على الصناديق التقاعدية المشتركة من خلال "صناديق التاريخ المحدد" المخصصة، ما يهدد الجهات التي تعتمد بشكل كبير على بنية الصناديق التقليدية. ويعد ذلك مهم بالنسبة للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تكون الهوامش عالية لدرجة كافية، وحيث يطالب العديد من العملاء غير المشاركين ببنية الحسابات المدارة بشكل مستقل، وهو ما كان غير قابل للتحقيق قبل بروز التكنولوجيا الحالية.

6.     مديرو الأصول: متأخرون في الإصلاح التنظيمي مرة أخرى: يقلل العديد من مديري الأصول من شأن تأثير الانتقال إلى سعر الفائدة المرجعي السائد بين بنوك لندن (ليبور)، إذ أنهم سيتأثرون بالتغييرات التي ستطرأ على الأدوات في محافظهم، بالإضافة لأثرها على معاييرهم القياسية وأهداف الأداء ونماذج حساب القيمة. وتتفاقم هذه التحديات نتيجة التقارب العالمي ونوع بدائل ’ليبور‘ المقترحة. وتخضع المصارف وشركات التأمين لضغط تنظيمي كبير بالفعل، ومن المتوقع أن يشهد قطاع إدارة الأصول تدقيقًا متزايدًا، حيث من المتوقع أن يسارع مديرو الأصول الذين لم يسبق لهم تحضير فرق لإدارة مشروع الانتقال لفعل ذلك. ويُعد ذلك الأمر بالغ الأهمية لكون العديد من المعايير القياسية في دول مجلس التعاون الخليجي قائمة على ’ليبور‘، مثل ’إيبور‘ و’سيبور‘ وسيكون على مديري الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي أن يتكيفوا مع ذلك.

7.     التنوّع في تسارع مستمر: لم يعد الحديث عن التنوع في إدارة الأصول متعلقًا بإثبات الجدوى التجارية، بل "بكونه الخيار المناسب"، حيث يتوجب على مديري الأصول أن يكونوا في الطليعة إذا أرادوا الترويج للتغيير في الشركات التي يستثمرون فيها. وعلى الرغم من أن المشاركة الفعلية الفعّالة ودعم من أعلى المستويات يمنح شعورًا بالتقدّم، إلا أن الأرقام لا تتحسّن بالشكل الكافي. ولتعزيز هذا النشاط، تعمل الجهات الرائدة في مجال التنويع على تطوير أهداف شركاتهم والموظفين فيها. وشهدنا بعض المدرين الذين قاموا بتعديل المدفوعات، في حين قامت شركات أخرى بوضع أهداف للمجموعات التي لا تحظى بالتمثيل الكافي. ونتوقع أن يتّخذ المزيد من مديري الأصول الخطوة ذاتها بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي والشمول في القطاع وفي الشركات المستثمر فيها، بالإضافة إلى استقطاب المواهب للعمل فيها. كما تُعتبر المشاركة النسائية المتزايدة في القوة العاملة من التوجهات الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في المملكة العربية السعودية، وهي تنطبق على إدارة الأصول حيث شهدنا وصول النساء إلى مناصب رؤساء تنفيذيين.

8.     على من تقع مسؤولية الإدارة والإشراف؟ يتزايد الوعي بمتطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ولكن العديد من الأسئلة لا تزال بحاجة إلى إجابات بالنسبة إلى مجتمع إدارة الأصول، مثل ما هي مقومات الإدارة والإشراف، وما هي الصيغة الأنسب لها؟ ما هو الدور الذي ينبغي أن يؤديه رأس المال الناتج عن دخل دوري في الإدارة والإشراف، ومن هي الجهة التي ستتحمل هذه التكاليف؟ وكيف يمكن لمسؤوليات الإدارة أن تشمل مزودي رأس المال على المدى الطويل والقصير؟ نحن الآن في مرحلة محورية، ستشهد جهودًا إضافية من بعض مديري الأصول لتولي زمام المبادرة في تقديم الإجابات المناسبة لهذه الأسئلة. ولن تذهب هذه الجهود المبذولة سدى إذا أنها ستحظى بتقدير القطاع. هذا الموضوع بالغ الأهمية، وخصوصًا بالنسبة لصناديق الثروة السيادية والشركات القابضة الوطنية التي تعمل وفق أجندة وطنية والحفاظ على اسمها.

9.      تعزيز المرونة التجارية: تنامي أهمية الأمن السيبراني وإدارة المخاطر غير المالية. تتزايد أهمية المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني والتكنولوجيا وخصوصية البيانات بالنسبة لمديري الأصول نظراً لتنامي الضغط التنظيمي وتوقعات مالكي الأصول. إلا أن معظم مديري الأصول لا يتمكنون من تحديد المخاطر غير المالية الملحة ومنحها الأهمية الكافية، أو وضع الضوابط المناسبة للوقاية من أعطال البنية التحتية، أو اختراق الأنظمة أو إساءة استخدام بيانات العملاء الحساسة أو تقديم التقارير التي تسمح باتخاذ القرارات التجارية بشكل فعال. وفي عام 2019، من المتوقع أن يكون الأمن السيبراني وإدارة المخاطر المؤسسية في صدارة الأولويات بالنسبة لمديري الأصول، خلال سعيهم إلى تحسين قدراتهم في تحسين وحماية ورصد والاستجابة والتعافي من أحداث المخاطر الرئيسية. وتُعتبر الشؤون السيبرانية في مجلس دول التعاون الخليجي من الشؤون الرئيسية، حيث خضعت المنطقة لعدد من الهجمات الخطرة خلال الأعوام السابقة، وتقوم صناديق الثروة السيادية بالاستثمار لضمان حماية سرية معلوماتها الحساسة وصفقاتها. وهي من مجالات التركيز الرئيسية.

10.  سد الثغرات في مجال القيمة: مع التراجع الكبير في القيمة السوقية بالنسبة لمديري الأصول المستقلين، قد يحتاج البائعون المحتملون لمديري الأصول في الشركة إلى خفض الأسعار المتوقعة. ويمكن أن تبرز هذه التأثيرات بشكل واضح في الشركات الصغير التي لا تتمتع بنطاق توزيع أو مجموعة منتجات واسعة، ما يجعلها أقل تكلفة وأهدافًا أكثر أهمية. وترى العديد من المصارف وشركات التأمين وحدات إدارة الأصول الداخلية مصدرًا محتملًا للاستفادة المادية في حالة الأزمات. ومع تراجع قيمة هذه الوحدات، يمكن أن يميل البائعون المحتملون إلى إتمام الصفقات التي تؤدي إلى تعزيز تصحيح الأوضاع.

اقرأ المزيد

تحقيقات وتقارير

ثقافة وفن

آراء ومقالات

منوعات