الثلاثاء 19 مارس 2024

  • أسعار العملات
    العملة سعر الشراء سعر البيع
    الدولار الامـريكي 3.78 3.8
    الدينــار الأردنــــي 5.35 5.37
    الـــيــــــــــــــــــــــــورو 3.04 4.06
    الجـنيـه المـصــري 0.1 0.12

الهباش: محاولات قرصنة أموال الشعب الفلسطيني لن تثني القيادة عن التمسك بحقوقنا

"الكابنيت الإسرائيلي" يقرر خصم 500 مليون شيكل من عائدات السلطة المخصصة للأسرى

الحمدالله: اقتطاع أموال المقاصة يهدد التزامنا بدفع رواتب الموظفين بموعدها...مجدلاني: قرار "الكابينت" ابتزاز سياسي لن نخضع له ولن نستلم أموال منقوصة

  • 22:34 PM

  • 2019-02-17

وكالات - " ريال ميديا ":

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "موقف السيد الرئيس الدائم الذي أكد فيه أننا لن نقبل أي مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى."

وأضاف: "نعتبر أن هذا القرار الإسرائيلي التعسفي يمثل نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس."

وشددت الرئاسة، على أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة برئاسة سيادة الرئيس خلال أيام.

وكان قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية في إسرائيل "الكابنيت"، الأحد، خصم مبلغ 500 مليون شيكل (138 مليون دولار)، من عائدات الضرائب التي تحول إلى السلطة الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الكابنيت قرر خصم 502.697 شيكل من عائدات الضرائب المحولة إلى السلطة الفلسطينية، وهو المبلغ الذي تحوله السلطة كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء.

من جهتها قالت الكاتبة الإسرائيلية شمريت مئير تعليقاً على القرار "إما أن الكابينت قرر البدء في عملية لتفكيك السلطة الفلسطينية ويلا فوضى، أو أنه يريد خصم الأموال وطمأنة السلطة أن الأمر يتعلق بالانتخابات، وخلال شهر أو شهرين ستجد طريقة لحل الأمر".

و قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش: إن السعار الاستيطاني لم يتوقف منذ العام 67 وحتى اليوم، وإن الاحتلال يحاول صبغ الأرض الفلسطينية بصبغة استيطانية احتلالية في محاولة لتهويد ما تبقى منها، أملاً في محو القضية الفلسطينية.

وأوضح الهباش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن هذا السعار الاستيطاني المتصاعد والمدعوم سياسياً ومادياً من قبل الإدارة الأمريكية، يأتي في إطار استغلال حقوق شعبنا والمساومة عليها كي يتم تسويق هذه الاعتداءات 

في بازار الانتخابات الإسرائيلية القادمة في ظل حالة التردي العربية والإسلامية في الموقف من القضية الفلسطينية.

من جهة أخرى، شدد الهباش على أن سرقة أموال الضرائب الفلسطينية بحجة أنها تحول إلى أسر الشهداء والأسرى محاولة من سلطة الاحتلال لتطويق وحصار شعبنا مالياً لإرغامه على القبول بالإملاءات الإسرائيلية والأمريكية المتمثلة بما تسمى (صفقة القرن).

وأضاف الهباش، أنه إذا أقدمت إسرائيل على تنفيذ سرقة أموال المقاصة، فإننا سنكون بموقف صعب، وعلينا أن نتخذ قرارات صارمة وجريئة في مواجهة هذه السرقة، ومنها الذهاب إلى المحاكم الدولية لإجبار إسرائيل على عدم الاستمرار في هذه السياسة المسعورة في المساومة على الأموال الفلسطينية.

وأكد الهباش، أن كل من يشكك في وحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني، فإنه يتساوق مع الاحتلال الإسرائيلي، مبيناً أن اختراع مسارات وقيادات وولاءات جديدة لا يمكن أن تكون إلا معول هدم للقضية الفلسطينية، وهو بذلك يقدم خدمة للاحتلال، ويُضر ضرراً بليغاً بتاريخ وحقوق ومصالح أبناء شعبنا.
ومن جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور رامي الحمد الله، اليوم الأحد، إن إقدام إسرائيل على الخصم من أموال المقاصة الفلسطينية التي هي إيرادات ومقدرات شعبنا وملك للخزينة العامة حسب الاتفاقيات الموقعة، يأتي في سياق العقوبات الجماعية التي تمارسها، وفي حرب مفتوحة تشنها على الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية بهدف المزيد من التضييق عليه وإبتزازه، وضمن مخطط لتدمير السلطة الوطنية وسلبها قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات والوفاء بإلتزاماتها تجاه موطنيها.
وأضاف الحمد الله عبر صفحته الرسمية على ( الفيس بوك): اقتطاع أموال المقاصة، إنما يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر، ويهدد قدرتنا على الإلتزام بدفع رواتب وأجور الموظفين في مواعيدها المقرة، ويعطل دوران العجلة الاقتصادية. لكننا نعود ونؤكد، أننا لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، وإننا مستعدون لكافة السيناريوهات في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية فعلياً على تنفيذ تهديداتها.
وجدد التأكيد على موقف الرئيس محمود عباس، باعتبار أن الأموال التي نقدمها لعائلات الأسرى والشهداء هي مسؤولية علينا وليست هبة أو منحة، وإنما جزء لا يتجزأ من العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها، ومكون في منظومة التكافل والحماية الاجتماعية خاصةً مع تزايد التصعيد الإسرائيلي الخطير ونهب الأراضي والتوسع الإستيطاني والاستمرار في حصار غزة وسلب مقومات الحياة منها. لن نكون إلاّ مع الأسرى ومع عائلاتهم، وخلفهم في معركتهم العادلة حتى إطلاق سراحهم جميعاً دون قيد أو شرط. هذا موقفنا ولن نتراجع عنه.
وأوضح إن القانون الخاص بخصم مخصصات الاسرى والجرحى من أموال المقاصة، الذي صادقت عليه الكنيست في حزيران الماضي، والذي أقره قبل قليل الكابينت الإسرائيلي، إنما يأتي استمراراً لسن إسرائيل للقوانين العنصرية الداعمة للاحتلال، وتقويضاً لحل الدولتين ولأية فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
 
وأضاف: انه انتهاك لميثاق جنيف الرابع وللمعاهدات الدولية، ويتعارض مع الاتفاقية المرحلية الموقعة في ايلول 1995 بين اسرائيل ومنظمة التحرير، وعليه فأن التعدي على هذه الأموال وحجبها، يعد سرقة للمال العام الفلسطيني وجريمة ذات طابعٍ دوليّ.
وختم: على المجتمع الدولي التحرك الجاد إزاء هذه التهديدات وإلزام إسرائيل بوقف تعاملها مع أموالنا كأداةٍ عقابيةٍ، كما وندعو إلى إحياء وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، لتمكين شعبنا وقيادته من التصدي لمثل هذه الإجراءات العقابية، وتجنيب شعبنا المزيد من المعاناة والظلم.
و قال الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمجلس المقاطعةة د. أحمد مجدلاني، إن حكومة الاحتلال تسعى لتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية بالشراكة مع ادارة ترامب، من خلال وضع المزيد من العقوبات والاجراءات المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، بفرض الحصار المالي، معتقدة بأن ذلك يدفع القيادة الفلسطينية للتماشي مع خطة ما يعرف بالسلام الاقتصادي على حساب الحقوق السياسية والقانونية، ولم تدرك إدارة ترامب أن الشعب الفلسطيني لا يشترى بالمال السياسي فهو صاحب قضية وطنية دفع من أجلها الالاف من الشهداء والاسرى.

وقال مجدلاني، إن القيادة الفلسطينية لن تقبل استلام أية أموال منقوصة من إسرائيل، في رد فعل أولي على قرار الأخيرة خصم جزء من العائدات الضريبية الفلسطينية.

وأضاف مجدلاني إن ما يسمى بالكابينت الذي يعقد اجتماعاً  لمناقشة خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية، بالاضافة الى تصريحات ما تسمى وزيرة القضاء، حول تطبيق القانون على المناطق "سي"، كل هذه الاجراءات  السياسية لتمرير ما تسمى صفقة القرن، التي تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها "صفقة عقارية ".

وأشار أن قرصنة الاموال الفلسطينية هي جزء من العقوبات التي تفرضها دولة الاحتلال على شعبنا بانتهاك واضح ليس فقط للاتفاقيات الثنائية مع  دولة الاحتلال، وانما لقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف الاربعة.

وجدد د. مجدلاني تأكيد وحرص القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، على رفض هذا الابتزاز السياسي وأن القيادة الفلسطينية تولي أهمية خاصة لهذا الملف، فهؤلاء أسرى حرية وناضلوا من أجل الدولة والاستقلال.

كما ذكر د. مجدلاني، بأن اجراء حكومة الاحتلال كان قد سبقه الكونغرس الأميركي  بالتصويت على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت السلطة الوطنية بدفع مخصصات الأسرى والشهداء، وتحويل القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يشمل القانون في أحد أفرعه قراراً يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن التي قد تصل الى 300 مليون دولار، هو استمرار للسياسة الاميركية ضد القيادة والشعب الفلسطيني.

واشار د. مجدلاني نجدد الدعوة لكافة الدول الصديقة والتي يهمها أمن واستقرار الشرق الاوسط للمشاركة في مؤتمر ايرلندا ، واتخاذ اجراءات عملية تنقذ حل الدولتين ، وتعمل على عدم ضرب القاعدة القانونية لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

اقرأ المزيد

تحقيقات وتقارير

ثقافة وفن

مساحة اعلانية

آراء ومقالات

منوعات