الاحد, 16 ديسمبر 2018, 18:37 مساءً
حكومة رام الله تقرر تشكيل اللجنة العليا لإحصاءات فلسطينيي الشتات وتؤكد أن الحوار حول قانون الضمان لا زال مفتوحا
04/12/2018 [ 15:18 ]
تاريخ الإضافة:
حكومة رام الله تقرر تشكيل اللجنة العليا لإحصاءات فلسطينيي الشتات وتؤكد أن الحوار حول قانون الضمان لا زال مفتوحا

رام الله - " ريال ميديا ":

رحبت حكومة رام الله خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وهي، قرار خاص يتعلق بالقدس المحتلة بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها الحالي، ورفض كل ما حصل خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها إليها، إضافة إلى قرار يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، وثلاثة قرارات أخرى تأتي ضمن استمرار عمل لجان متعلقة بفلسطين في الأمم المتحدة، وهي، لجنة تختص بمتابعة البرنامج الإعلامي المتعلق بتدريب فلسطينيين في الأمم المتحدة على التغطية الإعلامية وتغطية الفعاليات، واستمرار عمل لجنة شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة، واستمرار عمل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. واعتبر المجلس أن تصويت المجتمع الدولي على تلك القرارات، يؤكد وقوفه إلى جانب حقوقنا وقضيتنا الوطنية، رغم تحالف الإدارة الأمريكية مع إسرائيل، للحيلولة دون تنفيذ وتطبيق القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وثمّنت الحكومة، قرار البرلمان التشيلي دعوة حكومته إلى مراجعة جميع الاتفاقات بين تشيلي وإسرائيل، والتأكد على وضع مرجعيات معينة لحدود دولة إسرائيل، وانطباقها على حدود 1967 حسب قرار مجلس الأمن الدولي "2334"، على ضوء انتهاك حكومة الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومطالبة الرئيس التشيلي بإصدار تعليماته لوزارة الخارجية لإسناد أي اتفاق قادم بين إسرائيل وتشيلي على قرار الأمم المتحدة 67/19 الذي يعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى إصدار التوجيهات لرجال الأعمال والسُيّاح والمواطنين والمنظمات التي ترغب بزيارة المنطقة إلى معرفة الوضع في فلسطين وعدم المساهمة في الاستثمار في الاستعمار، وعدم التعاون مع الاحتلال، وإدراك التبعات القانونية التي من الممكن أن تلحق بهم إذا ما تعاونوا مع الخرق الخطير للقانون الدولي الإنساني، كما طالب البرلمان الحكومة التشيلية بدراسة آليات لحظر المنتجات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية.

وأعربت الحكومة، عن تقديره لأعضاء البرلمان التشيلي، الذين ساهموا في اتخاذ هذا القرار، ودعا المجلس حكومات العالم إلى إنفاذ إرادة برلماناتهم وممثلي شعوبهم، وإلى تكثيف الزيارات إلى فلسطين المحتلة، وحشد الجهود الجماعية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المجلس على أن هذه المبادرات العملية والفعالة هي الخطوات الصحيحة التي تُكرّس المضمون الحقيقي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمعنى الجوهري لمساءلة سلطة الاحتلال على جميع خروقاتها للقانون والشرعية الدولية وحقوق الإنسان الفلسطيني.

ورحبت الحكومة، بمصادقة مجلس الشيوخ الإيرلندي على مرحلة أخرى من قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، معتبراً ذلك خطوة هامة وشجاعة تنسجم تماماً مع القانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، وأن أي حصار للاستيطان والمستوطنات هو دعم لخيار حل الدولتين. كما أشار المجلس إلى أنه بذلك تصبح إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقاطع منتجات المستوطنات.

وأشادت الحكومة، بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والإيرلندي، وعلى التزام إيرلندا الراسخ بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية وحقوق المظلومين، بما في ذلك حق شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير، مجدداً دعوته لإيرلندا للاعتراف بدولة فلسطين.

وأدانت الحكومة، بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي باستدعاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني والتحقيق معه، واعتقال محافظ القدس عدنان غيث، والإفراج عنه شرط الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى استدعاء واعتقال العشرات من القيادات والكوادر الفلسطينية، وأشار المجلس أن إسرائيل، تتحدى بشكل سافر كافة القرارات والقوانين الدولية، من خلال استمرار هدم البيوت والمنشآت، واستهداف أبناء شعبنا بالقتل والاعتقال والتنكيل، بالإضافة إلى التصعيد من الاستيطان العسكري غير الشرعي، ومن خلال الاعتداءات المتكررة لمليشيات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا الأعزل، والاستمرار باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وخاصة من قبل المتطرف "ايهودا غليك"، وبحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية والدينية والأخلاقية كافة.

كما أدانت الحكومة، مصادقة "بالكنيست الإسرائيلي" على قانون، عنصري جديد، يقضي بتجميد الأموال التي تحولها لعلاج فلسطينيين اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك الأسرى في السجون التي تديرها ما يسمى بمصلحة السجون الاسرائيلية. مشدداً على أن هذا القانون هو مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف التي تعتبر الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ولا يجوز تعرضهم لأي أذى أو معاملة مهينة ولا إنسانية. وأشار المجلس إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد بالأساس خرق هذه القوانين، وخاصة من خلال حرمان الأسرى من "الحق بالصحة" المكفول بالقوانين والمواثيق الدولية، والحق بالعلاج واجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وفي سياقٍ منفصل، ثمّنت الحكومة الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقيمة 50 مليون دولار، وأشاد المجلس بمواقف المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وأكد المجلس على أن شعبنا وقيادته يقدرون عالياً هذه المواقف العربية الأصيلة من أشقائهم في المملكة العربية السعودية، ومواصلتها دون انقطاع دعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة في جميع مراحل نضاله، وفي المحافل الدولية كافة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاقتصادي والمالي المتواصل لدعم صمود وثبات أهل فلسطين على أرضهم وفي عاصمتها القدس الشريف.

وأَطلَع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة، على نتائج اجتماعه مع وفد نقابة المحامين، والذي تم خلاله بحث قضية الضمان الاجتماعي، حيث أكد رئيس الوزراء على احترام القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، والحكومة، لحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي، وسعي الحكومة لتلبية مطالب كافة شرائح المجتمع بخصوص "الضمان الاجتماعي"، ومشدداً على أن الحكومة ستقوم بالتنسيب للسيد الرئيس للتعديل على بنود قانون الضمان، بأثر رجعي، وبصيغة توافقية، وبما يرضي كافة أصحاب العلاقة، ويساهم في الدفع بتطبيق القانون وفق المصلحة الوطنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشاورات بخصوص "قانون الضمان" مستمرة، وأن الحكومة منفتحة على مقترحات الأطراف كافة، وأن دور الحكومة ينحصر في تنظيم العلاقات بين العامل ورب العمل والصندوق، وليس لها أي علاقة بأموال صندوق الضمان، مشدداً في هذا السياق على أن مؤسسة الضمان بمجلس ادارتها المشكّل بغالبيته من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والنقابات، هي من سيكمل تنفيذ القانون باستقلالية وشفافية.

من جانبه، أكد الوفد، خلال اللقاء، على الحوار البنّاء مع الحكومة، مشيداً بجهود رئيس الوزراء في التواصل معهم، وجهوده في خدمة المواطنين، وتطلعاتهم لتعزيز الشراكة مع الحكومة في بناء مؤسسات الدولة، وخدمة المواطنين.

ورحبت الحكومة، بعقد اجتماعات اللجنة الفلسطينية – الفرنسية المشتركة، يوم الجمعة المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله، والفرنسي إدوارد فيليب، والتي سيتم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات بين البلدين، ومنها دعم الموازنة العامة، ودعم قطاع المياه، ومحطة تحلية المياه في قطاع غزة، والثقافة والتعليم وزيادة عدد المنح الدراسية من الحكومة الفرنسية، بالإضافة إلى إنشاء المعهد الفرنسي في مدينة رام الله.

وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الموافق 3/12/2018، أكد المجلس حرص الحكومة الفلسطينية على تعزيز دور ذوي الإعاقة ورفع مكانتهم في المجتمع والعمل بالنهج متعدد الأبعاد في معالجة قضاياهم، والذي يشمل التشريعات والصحة والتعليم والتأهيل والمواصلات ومواءمة الأماكن العامة وإطلاق حملة توعية مجتمعية وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً.

وثمّنت الحكومة، قرار وزراء ثقافة الدول الإسلامية باعتماد القدس عاصمة دائمة للثقافة الإسلامية، وذلك خلال اجتماع وزراء الثقافة الذي عقد في مملكة البحرين الأسبوع الماضي. واعتبر المجلس أن هذا القرار الهام من شأنه أن يؤسس لمرحلة قادمة من العمل المشترك عربياً وإسلامياً باعتبار القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية والإسلامية.

وتقدمت الحكومة بالتهنئة إلى أسرة وزارة التربية والتعليم لحصول الوزارة على جائزة التميز في التعليم "جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية"، لافتاً إلى أن هذا الفوز مبعث فخر واعتزاز بالكوادر التعليمية، وبما تحققه دولة فلسطين من نجاحات تربوية مميزة. وتقدم المجلس بالشكر لدولة الكويت على دعمها المستمر وعطائها الدائم لفلسطين، كما ثمّن إعلان الكويت عن زيادة عدد المعلمين الفلسطينيين العاملين في الكويت العام القادم، والذي يؤكد تميز المعلم الفلسطيني والثقة بكفاءته وأدائه.

وفي سياقٍ منفصل، هنأت الحكومة شعبنا لحصول فلسطين على اعتماد القرارات الخاصة بها وتحديثها، وذلك خلال أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين 2018 للاتحاد الدولي للاتصالات الذي عقد في دبي مؤخراً، بما يمكنها ويساعدها في بناء شبكات اتصالات حديثة ومتطورة ثابتة ومتنقلة، بما يعرف بشبكات وأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية 2020، إضافة إلى التأكيد على حقها ومساعدتها في إنشاء البوابة الدولية للاتصالات الخاصة بفلسطين (IMT 2020) والذي يمكننا من الاستقلالية والتواصل المباشر مع العالم.

واستمعت الحكومة، إلى تقرير من وزيرة الاقتصاد الوطني حول نتائج اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، في دورتها الرابعة والثلاثين والتي عقدت في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، وأهميتها لتوطيد وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين فلسطين ودول الأعضاء في "الكومسيك"، وحشد الدعم لتعزيز صمود شعبنا أمام ما يتعرض له من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية مستمرة، والعمل على دعم جهود الحكومة الفلسطينية في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وصولاً إلى اقتصاد قوي وقادر على تلبية متطلبات بناء الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى التأكيد على حرص فلسطين على رفع حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء، وتعظيم الصادرات الوطنية باتجاه أسواق الدول الإسلامية والعربية، وتقوية العلاقة الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول، والسعي لحشد الدعم للاقتصاد الفلسطيني بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية (2017-2022).

وأعربت الحكومة، عن تقديره لما جاء في كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاجتماع ودعمه المستمر والمتواصل للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، وحثه الدول على دعم فلسطين والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وصادقت الحكومة، على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تطوير جودة التعليم، وتحسين قدرة الطلبة الإبداعية وتفكيرهم الناقد من خلال تحسين التعليم في مجال الرياضيات والعلوم.

واطلعت الحكومة على تقرير بخصوص مخاطر التهرب الجمركي والضريبي، والذي أعده معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، حيث استعرض التقرير انتشار ظاهرة تهريب السلع، خصوصاً السولار والتبغ، وانعكاساتها السلبية على الخزينة العامة، وعلى الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بالتصدي لهذه المشكلة، ومنها غياب السيطرة على المناطق المسماة "ج"، ومحدودية قدرة الأجهزة الأمنية من العمل فيها، وعدم كفاية المصادر اللوجستية لدى جهات الاختصاص، وضعف حملات التوعية الفاعلة للجمهور بمخاطر التعامل مع السلع المهربة.

وأكدت الحكومة إصرارها على مكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي بهدف حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز أسس النزاهة والشفافية في القطاع المالي، وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبناء الاقتصاد الفلسطيني على أساس قاعدة الشرعية من خلال اتخاذ خطوات عملية للتعرف على المخاطر وتحديدها.

كما استعرض التقرير التوصيات للتعامل مع هذه الظاهرة، والتي تتمثل بضرورة تشديد العقوبات بهذا الخصوص، واستحداث إجراءات قانونية تسهل من عملية إثبات جرم التهريب، ومراجعة القوانين ذات العلاقة بالتهرب والتهريب، وإطلاق حملات توعية شاملة للمواطنين بمخاطر التهريب واستهلاك السلع المهربة، وتعزيز قدرات الأجهزة المختصة بهذا المجال، وزيادة كفاءة التنسيق فيما بينها، بالإضافة إلى التنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية من أجل التعامل مع مسألة تهريب التبغ عبر جسر الملك حسين واتخاذ إجراءات رادعة بهذا الخصوص.

وصادقت الحكومة، على إجراء التعداد الزراعي الثاني 2020، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة الزراعة، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة وشاملة وقابلة للتحديث للحيازات الزراعية، الأمر الذي يعتبر عاملاً أساسياً في تطوير الاستراتيجيات ووضع السياسات لتحسين وتطوير القطاع الزراعي بهدف تحسين ظروف المعيشة والحفاظ على الأمن الغذائي من أجل تنمية مستدامة للقطاع الزراعي.

ويعد التعداد الزراعي أحد الأركان الأساسية للنظام الإحصائي الوطني، باعتباره الوسيلة الرئيسية لإنتاج المعلومات الإحصائية عن الهيكل العام والمجالات الأخرى ذات الصلة في قطاع الزراعة، كما أنه الأداة الوحيدة لجمع البيانات التي توفر معلومات إحصائية عن الحيازات الزراعية في أدنى مستوى جغرافي، وبالتالي فهي مصدر أساسي للمعلومات للوزارات والمؤسسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في الدولة، وقد يساهم ذلك في التخطيط الإقليمي والتوزيع الأمثل للموارد، فضلاً عن احتياجات القطاع الخاص.

ورحبت الحكومة، بزيارة أمين عام اتحاد الإحصائيين العرب التاريخية إلى دولة فلسطين خلال الفترة 27 – 29/11/2018 والتي تمخضت عن الإعلان عن بدء التحضيرات لعقد المؤتمر السابع لاتحاد الإحصائيين العرب في دولة فلسطين في العام 2020، كما رحب بتوقيع مذكرة تفاهم برعاية وحضور دولة رئيس الوزراء، وقعتها رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والأمين العام لاتحاد الإحصائيين العرب حول الموضوع.

وأكدت الحكومة، على أن عقد المؤتمر الدولي السابع في فلسطين يشكل تظاهرة إحصائية علمية كبرى يلتقي فيها نخبة من الأكاديميين والباحثين من مختلف الدول العربية، يقدمون فيه نتائج أبحاثهم ودراساتهم حول العديد من المواضيع الملحة والتي تحظى بالاهتمام، وتأتي استضافة فلسطين لهذا المؤتمر في سياق دعم أنشطة الاتحاد بحكم عضوية الجهاز فيه من جانب، ومن جانب آخر تعزيز حضور فلسطين على الساحة الإقليمية والدولية.

وقررت الحكومة، التنسيب إلى سيادة الرئيس لتشكيل اللجنة العليا لإحصاءات فلسطينيي الشتات، بهدف توحيد وتنسيق الجهود نحو تفعيل وإطلاق العمل على هذا المشروع الذي ابتدأ العمل على تطويره منذ 4 سنوات بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الخارجية الفلسطينية.

وصادقت الحكومة، على مشروع قرار بقانون الخدمات البريدية، وإحالته إلى السيد الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والذي يهدف إلى تقديم خدمات بريدية متميزة لضمان تلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، والاهتمام بنوعية الخدمة البريدية، وتحسينها ومراقبتها، بما يضمن الحفاظ على مستوى حسن الأداء والرقي به للأفضل.

كما صادقت الحكومة، على مشروع اللائحة التنفيذية الخاص بوحدة المتابعة المالية المتعلقة بصلاحيات الوحدة والتعاون المحلي والدولي المتعلق بأعمالها، والمقرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وذلك بعد أن كان المجلس قد صادق على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستجيبة لعملية التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتشكيل اللجنة الوطنية للإشراف على تنفيذها.

وقررت الحكومة، إحالة كل من مشروع قانون بشأن نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية، ومشروع النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
إستطلاع ريال ميديا
الأموال القطرية بموافقة إسرائيلية و أمريكية وعجز السلطة لدفع رواتب موظفي حماس تكرس الانقسام ام مساهمة لحل مشكلة الموظفين لتنفيذ اتفاقات المصالحة؟
نعم
لا
ربما
لا أعرف
ليس ذي علاقة
ينتهي التصويت بتاريخ
20/12/2018