حماس ستضع سلاحها تحت إمرة منظمة التحرير في حال انضمامها

غزة - " ريال ميديا ":

أشارت صحبفة «الحياة» اللندنية، أن حركة «حماس» أبلغت السلطة الفلسطينية استعدادها لوضع سلاحها تحت إمرة منظمة التحرير في حال انضمت إليها، في وقت أكدت أن موقفها من المصالحة الوطنية لا رجعة عنه، وأنها تتجه إلى حضور اجتماع المجلس المركزي للمنظمة.

وبدا أن «حماس» بدأت بإعادة تموضعها للالتحاق بالنظام السياسي الفلسطيني استعداداً لمرحلة ما بعد الاعتراف الأميركي بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، إذ كشف قيادي في الحركة لـ «الحياة» في رام الله أن النية تتجه نحو المشاركة في اجتماع المجلس المركزي في 14 الجاري، أولاً لأن «حماس» تريد الدخول إلى النظام السياسي والمشاركة في مؤسسات منظمة التحرير والسلطة، والثاني لأنها ترى أن هناك مرحلة سياسية تتمثل في مقاومة الضغوط الأميركية الرامية إلى فرض حلول سياسية على الفلسطينيين.

وكان الناطق باسم «حماس» حسام بدران أعلن في بيان أمس أن الحركة تلقت دعوة رسمية إلى المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي، وأنها تدرسها باهتمام. في الوقت نفسه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن القرارات التي ستصدر عن الاجتماع «مصيرية»، فـ «المجلس سيؤسس لمرحلة جديدة يتم فيها إسقاط المحاولات الأميركية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية».

وفي غزة، كشفت مصادر قيادية فلسطينية موثوق فيها لـ «الحياة» أن رؤية «حماس» تتمثل في أن «تضع سلاح المقاومة تحت إمرة وقرار الإطار القيادي (للمنظمة الذي تشارك فيه) أو اللجنة التنفيذية في حال انضمت إليها»، وأن الحركة بعثت «رسالة» بهذا المعنى إلى الرئيس محمود عباس قبل فترة وجيزة.

وفي ما يتعلق بالمصالحة، نقلت المصادر عن «حماس» تأكيدها أنها غادرت مربع الانقسام إلى الأبد. وأوضحت أن رئيس «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار أكد مراراً خلال اجتماعه وقياديين من الحركة مع قيادات من الفصائل وشخصيات اعتبارية فلسطينية، أن «الخيار الإستراتيجي لدى الحركة، بقرار من مكتبها السياسي قبل شهور، هو التوجه إلى المصالحة ضمن رؤية للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني وحمايته، خصوصاً أن لديها تقديراً بأن القضية الفلسطينية تواجه أخطاراً كبيرة إقليمياً ودولياً».

وأضافت أن ذلك التوجه تعزز بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، موضحة أن السنوار أكد أن الحركة وقادتها سيواجهون قرار ترامب «بأرواحهم»، وأنهم اتخذوا «قراراً بإسقاطه مهما كلّف الثمن».

وكشفت أن «الحرس القديم في الحركة يرفض تقديم مزيد من التنازلات من دون أن تقابلها خطوات من فتح والسلطة وعباس، لكن الحرس الجديد، الذي يمثله السنوار ونائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري وآخرون، مصمم على عدم العودة إلى الانقسام». وأضافت أن الحركة «لن تعود إلى السيطرة على الوزارات والمعابر حتى لو استمرت الأمور على حالها» مما وصفته بـ «مماطلة» السلطة وحكومة التوافق الوطني، و «عدم تعجل عباس إنجاز المصالحة».

وأوضحت أن ثمة «ثلاثة ملفات عالقة حتى الآن لم يطرأ عليها أي تغيير منذ فترة طويلة، هي سلاح المقاومة، والأمن، والموظفون»، موضحة أن السنوار وصف هذه القضايا بأنها «بسيطة» وحلّها «سريع» في حال عقد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير، الذي يُتيح لحركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي» المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية، نظراً إلى أن الحركتيْن غير عضويْن في منظمة التحرير.

وكشف مسؤول بارز في حركة «حماس» لـ «الحياة» عن اتجاهها نحو المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي ستُعقد في رام الله في الرابع عشر من الشهر الجاري تحت عنوان: «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين»، وتركز على تحديد سبل الرد على القرارات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالقدس والضفة الغربية.

وقال المسؤول أن الحركة تعتزم المشاركة، لأنها تريد أولاً دخول النظام السياسي والمشاركة في مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الوطنية، وثانياً لأنها ترى أن هناك مرحلة سياسية جديدة تتمثل في مقاومة الضغوط الأميركية الرامية إلى فرض حلول سياسية على الفلسطينيين.

وتحظى حركة «حماس» بتمثيل رمزي في «المركزي» الذي يمثل البرلمان المصغر لمنظمة التحرير، من خلال حوالى عشرة نواب. وقال المسؤول البارز: «نعرف أنه تمثيل رمزي لا يعكس حجم الحركة وتأثيرها، لكننا سنغتنم هذه الفرصة ونشارك، تعبيراً عن رغبتنا في دخول منظمة التحرير، وإنهاء الانقسام في السلطة، ومواجهة الضغوط والسياسات الأميركية والإسرائيلية الرامية إلى سلب الأرض وتصفية القضية».

وأعلن الناطق باسم «حماس» حسام بدران في بيان أمس، أن الحركة «تدرس باهتمام دعوة رسمية تلقتها للمشاركة في اجتماعات المجلس». وقال: «نجدد تأكيدنا أننا سنعمل مع الفصائل والقوى الفلسطينية على الصعد كافة، ونرى ضرورة العمل ضمن إجراءات حقيقية تعيد الاعتبار إلى العمل الوطني وتوفر له آليات تفعيل تقود إلى تعزيز الشراكة الوطنية»، فيما قال مسؤولون آخرون في «حماس» أنهم سيسعون خلال الاجتماع إلى محاولة تحقيق اختراق في جهود المصالحة الوطنية المتعثرة.

وتتجه حركة «فتح» إلى اتخاذ قرارات دراماتيكية في اجتماع «المركزي» المقبل، مثل وقف العمل في الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، لكن مراقبين يشككون في قدرة السلطة أو رغبتها في تطبيق هذه القرارات بسبب القلق على استقرار النظام السياسي واستمراره.

ويؤكد مسؤولون مقربون من الرئيس محمود عباس عزمه رفض أي تدخل أميركي في عملية السلام بسبب القلق من محاولة الإدارة الأميركية فرض حل سياسي لمصلحة إسرائيل. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن «ما تقوم به إدارة ترامب فعلياً هو الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها فرض الحلول على الشعب الفلسطيني، بما يشمل إسقاط ملفي القدس واللاجئين وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه لتكون اليد الطولى للاحتلال الإسرائيلي»، مؤكداً أن «هذا ما لن يتساوق معه شعبنا الذي سيبقى متمسكاً بأرضه». ووصف عريقات «القرارات التي ستصدر عن اجتماع المجلس المركزي المرتقب بالـ «مصيرية»، لافتاً إلى أنها «ستؤسس لمرحلة جديدة يتم فيها إسقاط المحاولات الأميركية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية». وكشف عن «اقتراحات قُدّمت إلى اللجنة السياسية التابعة للمجلس، منها سحب الاعتراف بإسرائيل، وتحديد العلاقات الأمنية والسياسية معها».