البنك الدولي: 13.5 مليون دولار لمشروعات تدعم القطاع الخاص الفلسطيني

وستُموِّل منحةٌ بقيمة 13 مليون دولارالمشروع المبتكر لتنمية القطاع الخاص من أجل مساندة الشركات الناشئة وتيسير حصولها على التدريب والائتمان، وستساعد منحة بقيمة ثلاثة ملايين دولار مشروع تحسين الإدارة المالية العامة للتشجيع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة.

وقالت مارينا ويس المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "القطاع الخاص هو حجر الزاوية للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للضفة الغربية وقطاع غزة، وهي منطقة تعاني في الوقت الحالي من نقص فرص العمل، لاسيما بين الشباب والنساء... وسيُتيح تنمية ثقافة الأعمال الرقمية للفلسطينيين التغلُّب على تحديات ملحة مثل القيود على الحركة والانتقال، وخفض معدل البطالة المرتفع. وسيُتيح تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم السلع والخدمات العامة إيجاد حلول خاصة من أجل التنمية وتعظيم الاستفادة من الموارد العامة الشحيحة."

وسيساند المشروع المبتكر لتنمية القطاع الخاص تنمية ريادة الأعمال بوصفها عامل تحفيز مهما لخلق فرص جديدة. وسيُساند المشروع وضع السياسات الصحيحة لبناء بيئة تنظيمية يمكن لمؤسسات الأعمال أن تنمو وتزدهر فيها. وسيشمل هذا تقنيات المنصات الإلكترونية التي ستتيح التشغيل الآلي لعملية تسجيل مؤسسات الأعمال. فخفض عدد المعاملات البشرية سيجعل عملية التسجيل أكثر موثوقية وشفافية، ويتيح لرواد الأعمال توفير الوقت والمال.

وسيُقدِّم المشروع المساعدة الفنية ‘للمستثمرين الخيرين’ حتى يمكنهم القيام بدور حيوي في سد الفجوة في أسهم رأس المال وحصص حقوق الملكية للشركات الفلسطينية الناشئة والمشروعات في مراحلها الأولى. وإلى جانب ربط رواد الأعمال بمصادر التمويل، سيهدف المشروع إلى خلق روابط للأسواق بالمجتمعات العربية في البلدان المجاورة، من أجل تيسير النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والأجنبية.

وسيعمل المشروع أيضاُ على وضع نموذج أعمال لإقامة مركز في غزة للتعهيد. وسيجرى تنفيذ هذا المسعى التجريبي من خلال منظمة GGateway، وهي منظمة غير ربحية ستقوم بتدريب الطلاب، ومهندسي البرمجيات، وتزويدهم بالخبرة المهنية لمدة تصل إلى عامين من خلال منصاتها للإسناد والأعمال الاستشارية. وتستهدف المنظمة بشكل أساسي خريجات تكنولوجيا المعلومات، اللاتي يُؤلِّفن الآن أكثر من 40% من متدربيها.

أمَّا مشروع تحسين الإدارة المالية العامة فسوف يشترك في تمويله الاتحاد الأوروبي والدنمارك (0.5 مليون دولار)، وسيساند تحسين الخدمات وزيادة الفرص للقطاع الخاص من خلال تحسين الإدارة المالية للسلطة الفلسطينية وخضوعها للمساءلة.وسيتيح تحسين سياسات المشتريات العامة للشركات الجديدة والصغيرة الفرصة للمنافسة في الحصول على أعمال حكومية، وفي الوقت نفسه سيساعد تحسين الإدارة المالية على دفع مستحقات الشركات في موعدها، وهو أمر حيوي للقطاع الخاص.وإلى جانب خلق فرص للقطاع الخاص، سيستفيد الفلسطينيون من تحسين الخدمات العامة.

وأضافت ويس "سيعمل المشروع على تعبئة موارد محلية من أجل التنمية عن طريق تعزيز ثقة القطاع الخاص في إجراءات القطاع العام الخاصة بالمدفوعات والمشتريات، وهي ضرورية لزيادة استثمارات القطاع الخاص، لاسيما في القطاعات التي لا تزال السلطة الفلسطينية هي المشتري المهيمن فيها مثل توليد الطاقة.