الاحد, 19 أغسطس 2018, 00:41 صباحاً
قرار يمنع التجمعات في رام الله خلال فترة الأعياد
الشعبية: قرار منع المسيرات مخالف للقانون والقرار للشارع
13/06/2018 [ 10:39 ]
تاريخ الإضافة:
الشعبية: قرار منع المسيرات مخالف للقانون والقرار للشارع

غزة - " ريال ميديا ":

استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التعميم الصادر عن ما يُسمى مستشار الرئيس لشئون المحافظات بخصوص "منع تصاريح لتنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات"، تحت مبرر أنها "تعطّل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية"، معتبرة أنّ هذا القرار يُشكّل مساساً بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي، وبالتالي فإن القرار للشارع.

وأكدت الجبهة أن أجهزة السلطة الحاكمة غير مخولة ولا تملك الصلاحية وفقاً للقانون لمنع أي تجمعات سلمية، حيث أن القانون الأساسي يؤكد على سيادة الحريات العامة والحق في التجمعات السلمية، لافتة أن هذه التبريرات لا يمكن أن تخدع أحداً وأن هدفها الحقيقي هو منع الحراك الجماهيري من التعبير عن رأيه برفض العقوبات الإجرامية المفروضة على القطاع.

واعتبرت الجبهة أن القبضة الأمنية وتغوّل السلطة وأجهزتها الأمنية لن تنجح في وقف الحراك الجماهيري السلمي والمحمي بموجب القانون، محذرة من أي محاولات خبيثة لشيطنة الحراك الجماهيري أو استهداف وقمع التجمعات الجماهيرية السلمية.

وأكدت الجبهة أن من يحكم شعبه من غرفة مغلقة ومحاطاً بجيش من المستشارين الموتورين، ويحكم قبضته على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من الصعب أن يشعر بنبض الشارع ولا بمعاناة وآلام الناس، ولا بنتائج عقوباته الكارثية على أبناء القطاع.

ودعت الجبهة كل المؤسسات والقوى الشبابية إلى تشكيل لجان حماية للناس كما حمّلت السلطة مسئولية الاعتداء أو المس بأمن المتظاهرين.

وكانت كشفت مصادر مطلّعة أن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، اللواء إسماعيل جبر، أصدر قراراً يقضي يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء عقب موجة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت يوم الأحد الماضي بمدينة رام الله، رفضاً لاستمرار العقوبات على غزة، وللخصومات التي تُنفذها السلطة على رواتب موظفيها في قطاع غزة.

وأعلنت منظمات أهلية عن سلسلة مسيرات غاضبة انطلقت برام الله الأحد الماضي، والتي تتخذ من دوار المنارة رام الله موضعاً للاحتجاجات، تعبيراً عن رفض أهالي الضفة الغربية لاستمرار العقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس على قطاع غزة.

ويُشارك في الوقفة شخصيات فصائلية وأعضاء مجلس تشريعي ومستقلون، للتعبير عن رفضهم لاستمرار الرئيس بفرض العقوبات على غزة، وما اشتملته من قطع للرواتب والكهرباء، وما أدت له من انهيار اقتصادي وتفشي البطالة بشكل غير مسبوق.

فيما اندفع خلال الوقفة التي جرى تنظيمها أمس الثلاثاء بدعوة من شبكة المنظمات الاهلية، عدد من الأشخاص وحملوا صورًا للرئيس عباس كتب عليها: "كلنا معك".

ويذكر أن الرئيس عباس فرض جملة من العقوبات على قطاع غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة "حماس" على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية.

وفيما يلي نص القرار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وفا): 

احتراماً منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراماً للعمل بالقانون، ونظراً للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد.

وحال إنتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقاً للقانون والأنظمة المتبعة. 
 
 
تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
إستطلاع ريال ميديا
إعادة توزيع مهام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد الانتخابات وتغير مسميات دوائرها بمسميات جديدة يساهم في منع الازدواجية بين مهامها ومهام ودوائر السلطة ؟
نعم
لا
ربما
سحب صلاحيات المنظمة
يساهم بارتقاء اداء المنظمة
انتهت فترة التصويت